يعدُّ الاعتراف بحقِّ التعويض فيما يتعلق بضحايا الجرائم الدولية، الذين يسعون إلى سبل انتصاف فعالة، أمراً راسخاً في مراسيم القانون الدولي. غير أنّ هناك جدلاً مستمراً بين الدول بشأن مسؤولية تقديم التعويضات، حيث يجادل البعض بأن الالتزام بالتعويضات يقع على عاتق دولة الضحايا وحكومتها. الأمر الذي ترتب عليه غالباً افتقار الإجراءات القضائية للولاية القضائية خارج دولة الضحايا لأحكام منصفة بشأن التعويضات، وبالرغم من ذلك، يؤكد العديد من المعلقين والهيئات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة على أنّ الحق في التعويض مرتبطٌ جوهريًا بالضحية وليس بموقعها ، مؤكدين أنه أينما كانت سبل الانتصاف الفعالة متاحة، يجب منح التعويضات.
يواجه ضحايا الجرائم الدولية السوريين/ات رفض الدولة السورية وحكومتها منحهم/ن سبل انتصاف فعّالة، بما في ذلك التعويضات. وبناءً على ذلك ، لم يعدْ لدى هؤلاء الضحايا سوى اتباع مسار الولاية القضائية الوطنية للعديد من الدول للمطالبة بالمساءلة ومتابعة حقهم في التعويض باستخدام القوانين الوطنية. إلا أنّ هذا السعي يثير سؤالين محوريين: يتعلق الأول بمدى كفاية وشرعية القوانين والإجراءات التي تقدم سبل انتصاف فعالة وتمكين التعويضات، بينما يتعلق الثاني بالأصول المادية اللازمة لتقديم هذه التعويضات.
تهدف هذه الورقة إلى فحص القيود والفرص المتاحة في القانون الدولي وتأثيرها على القوانين الوطنية خارج سوريا بشأن إمكانية استخدام وإعادة توجيه الأصول المالية للدولة السورية أو الأفراد والجهات الأخرى المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في الجرائم. مع الاعتراف بالتعقيد وعدم المرونة في القواعد القانونية ذات الصلة ، كما تسعى الورقة إلى طرح أسئلة واستنتاجات مثيرة للتفكير مستمدة من هذه التعقيدات القانونية والسياقية. والهدف منها هو تحفيز التفكير التعاوني والتفكير الجماعي بين الضحايا وأصحاب المصلحة الآخرين ، مما يكمل المبادرات القائمة أو الجارية في هذا المجال.
إلا أنّ مصادرة الأصول وإعادة توجيهها هو أمرٌ شديد التعقيد وحساس للغاية على المستويين الدولي والوطني ، ويخضع لاعتبارات قانونية وسياسية وحقوق الإنسان المختلفة. إذ يتم استرداد الأصول في ثلاثة سياقات رئيسية: القانون الجنائي الدولي، والإطار الخاص بالجرائم المنظمة والمالية، والإطار الخاص بالعقوبات.
تقدم الورقة أمثلة عن هذه الأطر، بالإضافة إلى إدراج شرح للإطار القانوني ذي الصلة ، واستعراض التحديات، والتحليلات المتاحة حوله ، والنقاط الرئيسية للمناقشة الناشئة من المعلومات المقدمة.
من الضروري التأكيد على أن أيّ نهجٍ للتعويض وإعادة توجيه الأصول لابدّ أن يلتزم بمبادئ عدم إلحاق الضرر وعدم التمييز. ووفقاً لذلك ، لا تقدم هذه الورقة نموذجاً نهائياً مع اتفاق بين أصحاب المصلحة ، ولكنها تقدم بدلاً من ذلك سلسلة من الرسائل والرؤى القانونية والنقاط السياقية التي يمكن تطبيقها ضمن نطاق واسع على موضوع إعادة توجيه الأصول لأغراض التعويض، من دون متابعة نتيجة محددة.
The recognition of the right to reparation in international law, especially in relation to victims of international crimes seeking effective remedies, is well-established. There is an ongoing debate among States regarding the responsibility for providing reparations, with some contending that the obligation rests with the home State of the victims. Consequently, judicial proceedings in jurisdictions outside the home State often lack provisions for reparations. However, numerous commentators and United Nations human rights bodies emphasize that the right to reparation is inherently connected to the victim rather than their location, asserting that wherever effective remedies are available, reparations should be afforded
Victims of international crimes in Syria encounter the refusal of their home State to provide them with effective remedies, including reparations. As a result, the national jurisdictions of many States have become the sole avenue for these victims to seek accountability for violators and pursue their right to reparation using national laws. This pursuit raises two pivotal questions: the first pertains to the adequacy and validity of laws and measures offering effective remedies and enabling reparations, while the second relates to the material assets necessary for enforcing such reparations
This paper aims to examine the limitations and opportunities within international law and their impact on national laws outside Syria regarding the potential utilization and repurposing of the financial assets of the Syrian State or other individuals and entities involved, directly or indirectly, in crimes. Recognizing the complexity and lack of flexibility in the relevant legal rules, the paper seeks to raise thought-provoking questions and discussion points derived from these legal and contextual complexities. The objective is to stimulate collaborative thinking and brainstorming among victims and other stakeholders, complementing existing or ongoing initiatives in this field
Confiscating and repurposing assets is a highly intricate and sensitive matter at the international and national levels, subject to various legal, political, and human rights considerations. Asset recovery occurs within three primary contexts: international criminal law, the framework for organized and financial crimes, and the framework for sanctions. The paper provides examples from each of these frameworks, along with an explanation of the relevant legal framework, potential challenges, analyses, and key discussion points arising from the presented information
It is essential to emphasize that any approach to reparation and repurposing of assets must adhere to the principles of doing no harm and non-discrimination. Consequently, this paper does not present a definitive model with consensus among stakeholders, but rather offers a series of messages, legal insights, and contextual points that can be broadly applied to the issue of repurposing assets for reparation measures, without pursuing a specific outcome