Syria || Joint Civil Society Statement – سوريا || بيان مشترك لمنظمات المجتمع المدني

إن الموقعين أدناه، من أفراد ومنظمات تضم جمعيات ضحايا وناجين ومنظمات مجتمع مدني سورية وإيزيدية وأمريكية ودولية، يحثّون النائب العام الأمريكي على الالتزام بسياسة وزارة العدل الأمريكية وضمان توجيه الأصول المصادرة بموجب القضية الجنائية البارزة ضد شركتي “لافارج إس إيه” و”لافارج للإسمنت في سوريا” لصالح الضحايا والناجين من الجرائم الوحشية ذات الصلة بالقضية والمرتبطة بسوريا.

في شهر تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٢٢، اعترفت كل من شركة لافارج الفرنسية لصناعة مواد البناء (لافارج إس إيه) والشركة التابعة لها في سوريا بالتواطؤ في تقديم دعم مادي لمنظمات إرهابية. فقد أقرّت لافارج بدفع مبالغ مالية لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2013 و 2014 من أجل تسهيل استمرار عمل معمل الإسمنت التابع لها في منطقة الجلابية بشمال سوريا. وقد ساهمت هذه الأموال في تمكين داعش وجبهة النصرة من فرض حكمهما الإرهابي وارتكاب جرائم وحشية في سوريا والعراق، وذلك يجعل الشركة شريكة لهما في إلحاق الأذى بالمجتمعات السورية والإيزيدية وغيرها. وقد دفعت شركة لافارج، بموجب اتفاق الإقرار بالذنب، غرامة جنائية قدرها 90.78 مليون دولار إضافة إلى أصول مصادرة بقيمة 687 مليون دولار للحكومة الأمريكية. وتفيد معلوماتنا أن هذه الأصول المصادرة قد أُودعت في صندوق الأصول المصادرة التابع للحكومة الأمريكية في شهر تشرين الثاني / نوفمبر من العام 2022.

ومن المعلوم أن المجتمعات المتضررة من الجرائم المرتكبة في سوريا، بمن فيهم المتضررون من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ارتكبها تنظيما داعش وجبهة النصرة وكذلك المجتمعات التي تعيش تحت سيطرتهما، يتعذر عليهم الوصول إلى سُبُل فعالة للانتصاف في سوريا. كما أن ظروف النزوح والصراع المستمر وغيرها من الظروف تحد من قدرة الضحايا على التعافي من آثار الانتهاكات التي عانوا منها، وفي ذات الوقت تحول العقبات الإجرائية والقضائية واللوجستية دون وصول الضحايا والناجين إلى تدابير الانتصاف وجبر الضرر التي يستحقونها.

وفي هذا الصدد، يوفر اتفاق الإقرار بالذنب من جانب شركة لافارج بارقة أمل للمجتمعات المتضررة بأن تحصل على الدعم الذي طال انتظارها له لتمكينها من التعافي، وذلك بطريقة تسترشد بآراء هذه المجتمعات. ولكن يساورنا قلق بالغ من أن تبقى الأصول المصادرة من شركة لافارج لدى وزارة العدل وأن تستخدمها لأغراض حكومية عامة في الولايات المتحدة لا صلة لها بالضحايا المتضررين من أنشطة شركة لافارج ومن انتهاكات تنظيمي داعش وجبهة النصرة التي جرت في سوريا. لذلك نحثُّ بشدة النائب العام الأمريكي ميريك غارلاند على استخدام صلاحياته القانونية الواسعة لتوجيه الأصول المصادرة من شركة لافارج لصالح الضحايا والناجين الذين تضرروا من الجرائم الوحشية المتعلقة بسوريا.

إن إعادة الأصول المصادرة إلى الضحايا “هدف رئيس” من أهداف وزارة العدل، ويتمتع النائب العام، بموجب القوانين والسياسات الأمريكية المعمول بها، بصلاحيات واسعة تمكّنه من توجيه الأصول المصادرة من شركة لافارج لصالح الضحايا والناجين المتأثرين بالجرائم ذات الصلة. كما أن الولايات المتحدة ملزمة بموجب القانون الدولي باتخاذ الخطوات المناسبة لضمان الوصول إلى سبل الانتصاف من انتهاكات حقوق الإنسان ضمن نطاق ولايتها القضائية.

ونحن ندرك العقبات اللوجستية التي ينطوي عليها تقديم الدعم للضحايا خارج الولايات المتحدة، لكن يمكن اجتراح حلول إبداعية تساعد في التغلب على مثل هذه التحديات. وقد سبق للنائب العام غارلاند أن استخدم صلاحياته التقديرية الواسعة للعمل على تنفيذ “حلول إبداعية” ترمي إلى إيصال الأصول الروسية المصادرة إلى الشعب الأوكراني. وهنا أيضاً، يمكنه استخدام صلاحياته التقديرية نفسها والعمل على تطبيق حلول إبداعية لتوجيه الأصول المصادرة من شركة لافارج إلى ما فيه مصلحة الضحايا والناجين.

ومن الضروري أن يكون للضحايا والناجين والمجتمعات المتضررة دور بارز في تحديد كيفية استخدام الأموال المصادرة البالغة 687 مليون دولار من شركة لافارج. وثمة جهود تجري حالياً للتشاور مع جمعيات الضحايا والناجين ومنظمات المجتمع المدني لفهم كيفية توجيه الأموال التي جمعتها الدول نتيجة للانتهاكات المرتبطة بسوريا، بما فيها الأموال المصادرة من لافارج، لدعم الضحايا وتلبية احتياجاتهم بأفضل شكل ممكن. كما تتناول المشاورات سُبُل وقنوات توزيع هذه الأموال. وينبغي بذل المزيد من الجهود لفهم احتياجات وتفضيلات الضحايا والناجين، وتطوير آليات لتلبيتها. وريثما يتسنى ذلك، يجدر بالنائب العام تخصيص الأموال المصادرة من لافارج وحفظها لصالح الضحايا والناجين من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة في سوريا.

وختاماً، ينبغي التأكيد على أنه يجب ألا تستفيد أي دولة من انتهاكات القانون الدولي في سوريا. بل ينبغي استخدام الأصول المصادرة نتيجة للملاحقات القضائية المرتبطة بهذه الانتهاكات لمساعدة الضحايا والناجين الذين لا يزالون يعانون من احتياجات كبيرة. لقد مر ما يقرب من ثمانية عشر شهراً على إيداع الأموال المصادرة من شركة لافارج في صندوق مصادرة الأصول، وفرص تخصيص وتوجيه هذه الأموال تتضاءل بصورة متسارعة. من أجل ذلك، ووفقاً لسياسة وزارة العدل الأمريكية والتزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي، نحثُ النائب العام بشدة على استخدام صلاحياته فوراً لتخصيص أصول شركة لافارج لصالح الضحايا والناجين.

المنظمات:

رابطة معتقلي عدرا

منظمة العهد

مركز امل للمناصرة والتعافي

منظمة العفو الدولية

رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا

مركز بصمة وطن

بيتنا

رابطة عائلات قيصر

مركز العدالة والمساءلة

منظمة مواطنون لأجل أمريكا آمنة

Civil Rights Defenders

تحالف أسر الأشخاص المختطفين لدى تنظيم الدولة الإسلامية – داعش

مختبر مساءلة الشركات

دولتي

مؤسسة اليوم التالي

حملة لا تخنقوا الحقيقة

المركز الأوربي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان

عائلات من أجل الحرية

عائلات للحقيقة والعدالة

المؤسسة الأيزيدية الحرة

الإتحاد العام للمعتقلين والمعتقلات

الصندوق الدولي لدعم الناجين/ات

مؤسّسة هينرش بُل الشرق الأوسط

رابطة تآزر للضحايا

إمبيونتي ووتش

جواب

مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية

أطباء من أجل حقوق الإنسان

ريدريس

ريليزمي *أطلق سراحي*

مؤسسة شبكة الصحفيات السوريات

المجلس السوري الأمريكي

المجلس السوري البريطاني

اللوبي النسوي السوري

التجمع النسوي السوري

المنتدى السوري

البرنامج السوري للتطوير القانوني

الحركة السياسية النسوية السورية

مبادرة تعافي

معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط

الدفاع المدني السوري (لخوذ البيضاء)

النساء الآن للتنمية

يزدا

الشبكة الحقوقية اليزيدية

الأفراد:

امل النعسان، محامية سورية

أيمن الحداد، صحفي و مخرج تلفزيوني، عضو ميثاق  الحقيقة و العدالة

رولا أسد، صحفية وباحثة

ريما فليحان، كاتبة، مدافعة عن حقوق الإنسان و نسوية

محمد بكر غبيس، منظمة مواطنون لأجل أمريكا آمنة

قتيبة ادلبي، كبير الباحثين، سوريا – المجلس الأطلسي

لمى اسماعيل

طارق جابر

مريم جلبي، ممثلة الإئتلاف للأمم المتحدة, عضوة
Helena Krueger

سيما نصّار، مدافعة عن حقوق الإنسان

إبراهيم العلبي، محامي – جيرنيكا ٣٧

جمانة سيف، مستشارة قانوني

The undersigned organizations and individuals—with representation from Syrian, Yezidi, American, and international victims’ and survivors’ associations and civil society organizations—urge the U.S. Attorney General to abide by Department of Justice policy and ensure that the forfeited assets from its landmark criminal case against Lafarge S.A. and Lafarge Cement Syria S.A. are earmarked to benefit victims and survivors of underlying atrocity crimes linked to Syria.

In October 2022, the French building materials manufacturer Lafarge S.A. and its Syrian subsidiary pled guilty to conspiring to provide material support to terrorist organizations. Lafarge admitted to making payments to the Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS) and al-Nusrah Front (ANF) from 2013 to 2014 to continue operating a cement plant in Jalabiya in Northern Syria. Lafarge’s payments enabled ISIS and ANF to implement their rule of terror and carry out atrocity crimes in Syria, as well as Iraq, making the company complicit in victimizing Syrian, Yezidi, and other communities. As part of the plea agreement, Lafarge paid the U.S. government a $90.78 million criminal fine and a $687 million forfeiture. We understand that the forfeited assets were deposited into the U.S. government’s Assets Forfeiture Fund in November 2022. 

Communities affected by crimes in Syria—including those harmed by ISIS and ANF’s grave violations of international law and those living under their control—have no access to effective remedy in Syria. Displacement, ongoing conflict, and other circumstances limit victims’ ability to recover from the violations they have suffered, while procedural, jurisdictional, and logistical hurdles routinely prevent victims and survivors from accessing the reparative and remedial measures they are rightfully owed.

The Lafarge plea agreement offered a sliver of hope that affected communities may receive long overdue support, guided by their input, to enable their recovery. We are gravely concerned that the Lafarge forfeiture will be retained by the Department of Justice and used for general U.S. Government use, unconnected to victims of Lafarge’s activities and ISIS and ANF violations originating in Syria. We strongly urge U.S. Attorney General Merrick Garland to use his expansive statutory discretion to earmark the Lafarge forfeiture for the benefit of victims and survivors who were impacted by atrocity crimes linked to Syria. 

The return of forfeited assets to victims is a “primary goal” of the Department of Justice, and according to the applicable U.S. law and policy, the Attorney General has broad discretion to earmark the Lafarge asset forfeiture for the benefit of underlying victims and survivors. The United States also has an obligation as a matter of international law to take appropriate steps to ensure access to remedy for human rights abuses that are subject to their jurisdiction. 

While we acknowledge the logistical hurdles involved in supporting victims abroad, creative solutions can help overcome these challenges. Attorney General Garland has previously used his broad discretion to pursue “creative solutions” to transfer forfeited Russian assets for the benefit of the Ukrainian people. Here, he can invoke the same discretionary powers and pursue creative solutions to earmark the Lafarge assets to benefit victims and survivors. 

Victims, survivors, and affected communities should play a key role in determining how the $687 million Lafarge forfeiture funds will be used. Efforts are underway to consult with victim and survivor associations and civil society groups to understand how funds collected by States as a result of violations linked to Syria, including the Lafarge forfeiture, could be directed to support victims and best address their needs. In addition, pathways for distributing such funds are being explored. More work needs to be done to understand victims’ and survivors’ needs and preferences, and to develop mechanisms that address them. In the meantime, the Attorney General should earmark and preserve the Lafarge funds to benefit victims and survivors of serious international law violations originating in Syria.

No state should profit from international law violations in Syria. Assets forfeited as a result of prosecutions linked to such violations should be used to help the underlying victims and survivors, whose needs remain significant. Nearly eighteen months have passed since Lafarge’s forfeited funds were deposited into the Assets Forfeiture Fund. The window of opportunity to earmark the Lafarge forfeiture is quickly closing. Pursuant to Justice Department policy, and in accordance with U.S. obligations under international law, we strongly urge the Attorney General to immediately use his discretion to allocate the Lafarge forfeiture for the benefit of victims and survivors. 

Sincerely,

Organizations:

Adra Detainees Association 

al Ahd Organization

Amal Healing and Advocacy Center 

Amnesty International

Association of Detainees and the Missing in Sednaya Prison

Bassmet Wattan Center 

Baytna

Caesar Families Association

Center for Justice & Accountability 

Citizens for Secure and Safe America 

Civil Rights Defenders

Coalition of Families of Persons Kidnapped by ISIS (Massar)

Corporate Accountability Lab

Dawlaty

The Day After

Do Not Suffocate Truth Campaign

European Center for Constitutional and Human Rights

Families for Freedom

Families of Truth and Justice 

Free Yezidi Foundation

General Union of Internees and Detainees

Global Survivors Fund

Heinrich Böll Stiftung Middle East

Hevdesti-Synergy Association for Victims

Impunity Watch 

Jawab

Observatory of Political and Economic Networks

Physicians for Human Rights

REDRESS

Release Me

Stichting Syrian Female Journalists Network

Syrian American Council

Syrian British Consortium 

Syrian Feminist Lobby

Syrian Feminist Society

Syrian Forum

Syrian Legal Development Programme

Syrian Women’s Political Movement Taafi initiative 

The Tahrir Institute for Middle East

Policy

The White Helmets 

Women Now for Development

Yazda

Yazidi Legal Network

Individuals:

Amal Al Nasin, Syrian lawyer

Ayman Alhaddad, Journalist and television director, member of Truth and Justice Charter

Rula Asad, Journalist and researcher

Rima Flihan, Writer, human rights activist, and feminist

Muhammad Bakr Ghbeis, Board Member of Citizens for a Secure and Safe America

Qutaiba Idlbi, Senior Fellow, Syria – Atlantic Council

Lama Ismail, Researcher and analyst

Tarek Jabir, Engineer

Mariam Jalabi, Representative of the Syrian National Coalition to the UN, Co-Founder of the Syrian Women’s Political  Movement

Helena Krueger, Legal Advisor, European Center for Constitutional and Human Rights

Sema Nassar, Human rights defender

Ibrahim Olabi, Barrister – Guernica 37

Joumana Seif, Legal Advisor & Nonresident Senior Fellow, Atlantic Council Strategic Litigation Project