Syria || Press Release – سوريا || بيان صحفي

واشنطن العاصمة – انضمت اليوم ميثاق الحقيقة والعدالة إلى تحالف يضم ٥٣ شخصية ومنظمة مجتمع مدني سورية وإيزيدية وأمريكية ودولية لإصدار رسالة مفتوحة تحثّ وزارة العدل الأمريكية على توجيه الأموال التي حصّلتها بموجب القضية الجنائية البارزة ضد شركة لافارج إس. إيه والشركة التابعة لها في سوريا لصالح الضحايا والناجين من انتهاكات القانون الدولي الجسيمة المرتكبة في سوريا. 

ما زال الكثير من الضحايا والناجين السوريين يعانون من آثار الانتهاكات السابقة والمتواصلة منذ بدء الأزمة والصراع قبل ثلاثة عشر عاماً، والتي تشمل أضراراً طبية ونفسية واقتصادية ناتجة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقد جمعت عدة دول أموالاً كثيرة بموجب أحكام تتعلق بانتهاكات مرتكبة في سوريا، بما في ذلك مصادرات في قضايا مدنية وجنائية وغرامات لانتهاك العقوبات. لكن نادراً ما تمكن الضحايا من الحصول على أي تعويض لمعالجة تلك الأضرار المستمرة. وفي هذا الصدد، تقترح الرسالة الموجهة اليوم مساراً عملياً للحكومة الأمريكية للمباشرة بالإجراءات اللازمة لدعم الناجين الآن، بالأموال المتاحة بين يديها حالياً.

وفي هذا السياق، قال أحمد حلمي عن “مبادرة تعافي”، وهي جمعية يقودها ضحايا وناجون وتعنى بقضايا ضحايا التعذيب والاعتقال والاختفاء القسري في سوريا: “لا يجوز لأي حكومة أن تتربح من الانتهاكات المرتكبة في سوريا، ولو من خلال الاحتفاظ بهذه المبالغ المالية الكبيرة المحصلة بموجب أحكام قضائية. ومن هذا المنطلق ندعو في رسالتنا هذه المدعي العام الأمريكي إلى تخصيص الأموال المصادرة بموجب قضية شركة لافارج لصالح الضحايا، والعمل بشكل وثيق مع المجتمع المدني لتحديد سُبُل صرف هذه الأموال بأفضل طريقة تلبّي حقوق واحتياجات الضحايا والناجين.”

وتأتي هذه الرسالة بعد تسعة عشر شهراً من إقرار شركة لافارج الفرنسية لمواد البناء وفرعها في سوريا بمسؤوليتها في التواطؤ عبر تقديم دعم مادي لمنظمات إرهابية٬ مثل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة٬ من خلال دفعها أموالاً من أجل تيسير استمرار عمل معمل الإسمنت التابع لها في شمال سوريا في الفترة الممتدة من 2013 إلى 2014، متجاهلة بذلك الأنشطة الإرهابية الموثقة التي ارتكبها تنظيم داعش وجبهة النصرة خلال سيطرتهما على شمال سوريا. وتُعدّ هذه الإدانة أول قضية ناجحة تقاضي بها وزارة العدل الأمريكية شركة لتقديمها دعماً مادياً للإرهاب، وقد وافقت لافارج بموجبها على مصادرة الوزارة لمبلغ 687 مليون دولار من أموالها.

وفي السياق ذاته، قالت باري إبراهيم من المؤسسة الإيزيدية الحرة، التي أُسست رداً على حملة الإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون على يد تنظيم داعش: “لم تقدم وزارة العدل أي إيضاح بشأن الكيفية التي ستستخدم بها هذه الأموال، بالرغم من امتلاكها للسلطة والصلاحيات التقديرية لتوجيه الأموال لصالح ضحايا هذه الجرائم الجسيمة. لذلك فإننا، بصفتنا منظمة معنية بقضايا أبناء وبنات المجتمع الإيزيدي ونسعى لمساعدتهم على إعادة بناء أنفسهم والتعافي مما تعرضوا له من إبادة جماعية وفظائع أخرى، نطلب من المدعي العام استخدام نفس الحلول المبتكرة التي استخدمها ويستخدمها لتوجيه الأموال المصادرة من روسيا لصالح أوكرانيا، والعمل على ضمان توفير مسارات للتعافي والانتصاف لمجتمعاتنا أيضاً.”

ويبيّن الخطاب المسارات والقنوات الممكنة لصرف أموال شركة لافارج لصالح الضحايا والناجين المعنيين، ومن يبن هذه القنوات إنشاء صندوق حكومي دولي مشترك يقوم بتجميع وتوزيع الأموال المحصلة في الولايات المتحدة وغيرها من الدول بموجب أوامر المصادرة والأحكام المالية والتعويضات والغرامات والعقوبات المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي في النزاع السوري، على النحو الذي أوصى به البرلمان الأوروبي مؤخراً.

من جهتها أوضحت جُمانة سيف، المحامية السورية والزميلة غير المقيمة في مشروع التقاضي الاستراتيجي التابع للمجلس الأطلسي، أن: “سوريا وروسيا والصين قد أغلقت سُبُل المساءلة الدولية والمحلية، بحيث لم تترك للضحايا والناجين سوى مسارات محدودة للغاية للتعافي والانتصاف. لذلك يتعين على الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تدعم المساءلة في سوريا التفكير بحلول أكثر إبداعاً لتوسيع مسارات التعافي. ويمكن أن تكون الخطوة الأولى في هذا الاتجاه هي أن تقوم الولايات المتحدة بتوجيه الأموال المرتبطة بتنظيم داعش الموجودة بحوزتها والبالغة 600 مليون دولار لصالح الضحايا والناجين.”

يمكن قراءة النص الكامل للرسالة هنا. 

للاستفسارات الصحفية، يرجى التواصل مع سارة زعيمي (szaaimi@atlanticcouncil.org | +1-202-710-1550)

Washington, D.C. — Today the Truth and Justice Charter joined a coalition of 53 Syrian, Yezidi, American, and international civil society organizations and individuals in issuing an open letter urging the U.S. Department of Justice to direct funds held in the landmark criminal case against Lafarge S.A. and its Syrian subsidiary to benefit victims and survivors of serious international law violations in Syria. Victims and survivors from Syria continue to suffer the impacts of past and ongoing violations committed over the course of the thirteen-year crisis and conflict, including medical, psychological, and economic harms resulting from war crimes and crimes against humanity. While numerous States have collected significant monetary judgments linked to violations in Syria, including civil and criminal forfeitures and penalties and fines for sanctions violations, victims have rarely been able to access any remedy to address their ongoing harms. Today’s letter proposes a practical path for the U.S. Government to take action in support of survivors today, with the funds currently at their disposal.

“No government should profit from violations in Syria, including by retaining such large monetary judgments. Our letter urges the U.S. Attorney General to earmark funds forfeited in the case against Lafarge to benefit victims, and work in close partnership with civil society to identify how the U.S. Government can disburse these funds to best address the rights and needs of victims and survivors,” said Ahmed Helmi of the Ta’afi Initiative, a victim and survivor led association working with victims of torture, detention, and enforced disappearances in Syria.

The letter comes nineteen months after the French building materials manufacturer Lafarge S.A. and its Syrian subsidiary pled guilty to conspiring to provide material support to the terrorist organizations the Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS) and al-Nusrah Front (ANF) by making payments to continue operating a cement plant in Northern Syria from 2013 to 2014, disregarding ISIS and ANF’s well-documented rule of terror in northern Syria. The conviction marks the U.S. Justice Department’s first successful prosecution of a company for material support for terrorism, with Lafarge agreeing to forfeit $687 million. Pari Ibrahim from Free Yezidi Foundation, an organization formed in response to ISIS’s genocidal campaign against the Yezidis, noted: “The Department of Justice has given no indication on how it will use these funds, despite having the authority and discretion to direct the funds to benefit victims of these serious crimes. Our organization, which works with Yezidi community members to help them rebuild and heal from the genocide and other atrocities they endured, asks the Attorney General to apply the same creative thinking he is applying to direct forfeited Russian funds to benefit Ukraine and ensure that our communities also have pathways to recover and heal.” 

The letter sets out potential pathways for disbursing the Lafarge funds to benefit the underlying victims and survivors, including through the establishment of an intergovernmental fund that would pool and disburse the U.S. and other countries’ forfeiture orders, monetary judgments, damages, fines, and penalties linked to international law violations in the conflict in Syria, as recently recommended by the European Parliament. 

“Syria, Russia, and China have blocked international and domestic accountability avenues, leaving extremely limited avenues for victims and survivors to recover. The United States and other countries that support accountability for Syria should think more creatively to expand pathways for recovery. A first step could be for the United States to direct the more than $600 million in ISIS-linked funds at its discretion to benefit victims and survivors.” said Joumana Seif, a Syrian lawyer and nonresident senior fellow with the Atlantic Council’s Strategic Litigation Project.

Read the full letter here. 

For press inquiries, please contact Sarah Zaaimi (szaaimi@atlanticcouncil.org | +1-202-710-1550).